تحت إدارة ورئاسة أ/ عماد محمد عبد العاطي السعيد ومجموعة من الممارسين القانونيين المتميزين شركة Everest Law Firm هى شركة محاماة ذات نطاق واسع تتمتع بقدرات وطنية كبيرة من خلال دعم كبير من الموكلين الذين وضعوا ثقتهم فينا وكنا جديرين بهذه الثقة وبحق. كذلك الشعبية الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها أ/ عماد محمد عبد العاطي السعيد مما يمنحنا تأثيراً كبيراً في المراكز السياسية والقانونية والمالية الرئيسية في جميع أنحاء الجمهورية ، نحن نقدم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية للشركات والخدمات التجارية ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر : التأسيس ، صياغة العقود ومراجعتها ، تسوية المنازعات ، التقاضي ، التحكيم ، التمويل ، إعادة الهيكلة للشركات ، العقارات ، الضرائب ، الدمج والاستحواذ ؛ علاوة على ذلك : القضايا الجنائية أمام المحاكم، قضايا الأسرة، القضايا الإدارية ومجلس الدولة، التحكيم الدولي، تحصيل الديون، والاستشارات القانونية.
.webp)
تأسست شركة Everest Law Firm تحت إدارة ورئاسة أ/ عماد محمد عبد العاطي السعيد، ومجموعة من الممارسين القانونيين المتميزين.
.webp)
تأسست شركة Everest Law Firm تحت إدارة ورئاسة أ/ عماد محمد عبد العاطي السعيد، ومجموعة من الممارسين القانونيين المتميزين شركة Everest Law Firm هى شركة محاماة ذات نطاق واسع تتمتع بقدرات وطنية كبيرة من خلال دعم كبير من الموكلين الذين وضعوا ثقتهم فينا وكنا جديرين بهذه الثقة وبحق. كذلك الشعبية الجماهيرية الواسعة التي يتمتع بها أ/ عماد محمد عبد العاطي السعيد، مما يمنحنا تأثيراً كبيراً في المراكز السياسية والقانونية والمالية الرئيسية في جميع أنحاء الجمهورية نحن نقدم مجموعة كاملة من الخدمات القانونية للشركات والخدمات التجارية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: التأسيس، صياغة العقود ومراجعتها، تسوية المنازعات، التقاضي، التحكيم، التمويل، إعادة الهيكلة للشركات، العقارات، الضرائب، الدمج والاستحواذ؛ علاوة على ذلك: القضايا الجنائية أمام المحاكم، قضايا الأسرة، القضايا الإدارية ومجلس الدولة، التحكيم الدولي، تحصيل الديون، والاستشارات القانونية.
المعرفة المزيد نحن أكبر "القانونيين" المؤيدين للتكنولوچيا وبحق، فهى تساعدنا على أن نكون أصغر حجماً وأسرع. لذا قمنا ببناء مكتب خلفي مدفوع بالكامل ومزود بالتكنولوچيا والذي يمكننا من التحدث بنفس لغة عملائنا "التكنولوچيا"
نحن نستخدم نموذجاً فريداً، حيث نختلف وبشدة مع معيار [الساعة القابلة للفتورة] الموجود عادة في شركات المحاماة والذي يؤدي إلى رسوم ضخمة غير معقولة. بدلاً من ذلك، نعتقد أن العملاء يجب أن يدفعوا مقابل ما نقدمه
⚠️ ملحوظة
لا توجد استشارات مجانية على الويب سايت أو منصاتنا على السوشيال ميديا أو تليفونياً، الاستشارة كتابية صادرة من مكتبنا و بمقابل مادي وذلك على حسب نوع الاستشارة والدعوى ويتم دفع المقابل المادي على ڤودافون 01060022992 أو إتصالات كاش 01111132369 - تحويل بنكي 04243020198215 - بريد 35651 - إيصالات بمقر المكتب.
أصبحت الصناعة القانونية خانقة للغاية، مما جعل من الصعب للغاية الوصول إلى المحامين، وبطء الاستجابة وتكلفة باهظة، وأوقات استجابة بطيئة.
.webp)
بمجرد أن نبدأ العمل معك، فإننا نستخدم "عقلية المشروع". نلتزم بإنجازاتنا ونضع معالم ونقدم لك شفافية حقيقة حتى تعرف مكانك. نبقيها بسيطة. مما يجعلنا أسرع وأرخص "حوالي نصف السعر في الواقع" نحن نفهم أن كون المحامي جيداً لا يعني ذكر القانون بلغة معقدة. يجب ان يساعدك المحامي الجيد في تحقيق أهدافك وأهداف مشروعك التجاري، من خلال شرح ما هو ممكن ووضع الإجراءات الصحيحة لتقليل المخاطر، ومنحك الهيكلية عندما يكون لديك مهمة صعبة تتمثل في اتخاذ قرارات مهمة. هدفنا بسيط. من خلال رحلتك، نهدف إلى الشراكة معك لتقديم المشورة العلمية ومساعدتك في حل المشكلات من خلال توفير خدمة عالية الجودة سريعة وفعالة وبأسعار معقولة، وصولاً إلى نموك نوفر لعملائنا استجابة سريعة، المشورة المناسبة والحلول القانونية المبتكرة على أساس الفهم الكامل للأفراد واحتياجات سوق العمل والاستثمار والتخصص. البحث عن التميز لصالح عملائنا، نسعى باستمرار لإيجاد توازن بين الخدمات القانونية المناسبة والفعالة، بأقل تكلفة وأعلى جودة. لدينا فهم عميق لاتجاهات السوق والاقتصاد العالمي، جنباً إلى جنب مع التزامنا بالتميز؛ لدينا القدرة على قطع الطريق مباشرةً إلى المطاردة في أي مسألة قانونية.
المعرفة المزيدتدرك Everest Law Firm قيمة الخدمات التي تتسم بالكفاءة والفاعلية والجودة لعملائنا. في سعينا لتقديم هذه الخدمات، نسترشد بقيمنا الأساسية المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والجودة والاجتهاد والالتزام.
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
.webp)
▪️ القيد في السجل التجاري.
▪️ استصدار شهادة عدم الالتباس.
▪️ فتح ملف ضريبي.
▪️ النشر عن صحيفة الاستثمار.
تأسيس الشركة طبقا لقانون 72 لسنه 2017 أو 59 لسنه 1981.
.webp)